10 وصول سفته يكى از خدمات بانكى ، وصول سفته به نمايندگى از مشترى خويش است ؛ بدين ترتيب كه پيش از سررسيد آن ، بانك امضا كنندهء سفته را از تاريخ سررسيد و مبلغ آن با خبر مىكند ، تا براى پرداخت آن آماده شود و بانك پس از وصول مبلغ سفته ، آن را به حساب مشترى خود واريز مىكند و يا نقداً به او مىپردازد و در قبال اين خدمت كارمزدى دريافت مىدارد . همچنين بانك نسبت به وصول چك به نمايندگى از مشترى خود در شهر او يا شهر ديگرى اقدام مىكند و در جايى كه حامل چك خود خواهان اقدام و وصول چك نيست ، آن را به نمايندگى از او وصول مىكند و در قبال اين خدمت كارمزدى دريافت مىدارد . مسأله 25 وصول سفته و دريافت كارمزد به چند شكل است : 1 - استفاده كننده از سفته آن را به بانكى كه محال عليه نيست ، مىدهد ، و در قبال پرداخت كارمزدى معين ، خواهان وصول مبلغ آن مىگردد . ظاهراً اين خدمت و دريافت كارمزد در قبال آن جايز است ، مشروط بر آنكه بانك فقط سفته را وصول كند ، ليكن وصول سود ربوى آن جايز نيست . مىتوان اين كارمزد را از نظر فقهى جُعاله دانست كه طى آن طلبكار خواستار وصول طلب خود از طريق بانك مىشود . 2 - استفاده كنندهء سفته ، آن را به بانك محال عليه ارائه مىكند ، ليكن بانك نسبت به امضا كنندهء آن بدهكار نيست و يا با ارز ديگرى جز آنچه به دو حواله شده بدهكار است . در اين صورت ، جايز است كه بانك بابت قبول اين حواله با همان شرطى كه در مورد قبلى گذشت كارمزدى دريافت كند ، زيرا پذيرفتن حواله بر آنكه بدهكار نيست و يا به جنس ديگرى جز آنچه در حواله آمده ، بدهكار است ، واجب نيست . از اين رو گرفتن چيزى براى دست كشيدن از اين حق و انجام خدمت ، اشكالى ندارد . 3 - امضا كنندهء سفته با اشاره به پرداخت وجه آن از حسابى كه نزد بانك دارد ، آن را به بانك حواله مىكند ، تا در سررسيد آن از حسابش كسر شود و مبلغ آن به حساب دارندهء سفته واريز شود و يا نقداً به او پرداخت گردد . در اينجا امضا كنندهء سفته ، طلبكار خود را به بانك كه بدهكار خودش است حواله داده است ، لذا از نوع حواله به بدهكار به شمار مىرود . و موافقت محال عليه ( بانك ) با اين حواله لازم است و بدون پذيرش آن از طرف بانك ، نافذ نيست . لذا براى بانك جايز است كه در قبال اين حواله و پرداخت بدهىِ حواله دهنده ، كارمزدى دريافت كند . 11 خريد و فروش ارز يكى از كارهاى بانكها اقدام به خريد و فروش و تبديل ارز براى فراهم آوردن مقدار كافى از آنها در جهت تأمين نياز مشتريان خود بويژه وارد كنندگان كالاهاى خارجى و در نتيجه بدست آوردن سود از طريق تفاوت قيمت خريد و فروش آنهاست .